ورود /عضویت
بر‌اساس مصوبه‌ای که رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به مدیریت شهری ابلاغ کرد، شهرداری مشهد می‌تواند تا سقف معین، برای خرید دین از بانک‌های عامل اقدام کند.
لایحه دو‌فوریتی مدیریت شهری با موضوع صدور مجوز استفاده از خرید دین تا سقف ١٠هزار میلیارد‌ریال دوم بهمن٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و ضمن موافقت با دو‌فوریت آن، به تصویب رسید.
در ماده‌واحده این مصوبه، به شهرداری مشهد اجازه داده شد باتوجه‌به کمبود نقدینگی و به‌منظور تأمین منابع مالی مورد‌نیاز برای پرداخت به پیمانکاران مجری پروژه‌های شهرداری، برای مدت یک‌سال به‌منظور استفاده‌از تسهیلات بانکی از‌طریق خرید دین تا سقف مبلغ ١٠هزار میلیارد‌ریال از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وفق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با ضمانت مدیریت شهری برای بازپرداخت تسهیلات اخذ‌شده ازسوی پیمانکاران و همچنین استفاده از خدمات حد اعتباری از بانک‌های مربوطه اقدام کند.
شورای اسلامی شهر در‌قالب تبصره‌ای، شهرداری مشهد را موظف کرد تأثیرات بودجه‌ای این مصوبه را در تفریغ بودجه سال١٣٩۶ مدیریت شهری لحاظ کند.
موارد اصلاحی مربوط به آیین‌نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسی‌رانی مبادی ورودی، حرم‌مطهر و شبکه‌های بیسیم که در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود، برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شد.
لایحه پیشنهادی شهرداری مشهد با موضوع اصلاح بندهای ٢-٢، تبصره یک ماده٢ و تبصره یک بند ۵-٣ ماده۵ آیین‌نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسی‌رانی مبادی ورودی، حرم‌مطهر و شبکه‌های بیسیم، ١٨دی سال٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید. در ماده‌واحده این مصوبه آمده است: بند٢-٢ و تبصره یک ماده٢ و تبصره یک بند ۵-٣ ماده۵ مصوبه شورای اسلامی شهر با موضوع آیین‌نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسی‌رانی مبادی ورودی، حرم مطهر و شبکه‌های بیسیم اصلاح و جدول پیوست مصوبه شورا با موضوع امتیازبندی متقاضیان فعالیت در خطوط ویژه، مورد بازنگری قرار گرفت.
بر‌اساس بند اصلاحی ماده٢ آیین‌نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسی‌رانی مبادی ورودی، حرم‌مطهر و شبکه‌های بیسیم، متقاضیان جدید برای فعالیت در خط ویژه فرودگاه باید حداقل مدرک دیپلم و برای فعالیت در دیگر خطوط ویژه، حداقل مدرک تحصیلی سیکل داشته باشند.
همچنین بر‌اساس تبصره یک ماده٢ اصلاحی، تاکسی‌رانان در‌حال فعالیت در خطوط ویژه برای شرکت در فراخوان خطوط مربوطه، از شرایط این بند مستثنا هستند.
در اصلاحیه تبصره یک بند ۵-٣ ماده۵ آیین‌نامه مذکور هم تأکید شده است که درصورت احراز شرایط، حداقل امتیاز برای اعزام به خطوط ویژه فرودگاه ٢٧امتیاز و خطوط ویژه راه‌آهن، پایانه مسافربری و حرم مطهر رضوی ١٧امتیاز و شبکه‌های بیسیم ١٣امتیاز است.
شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه‌ای، نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین تکلیف کرد.
لایحه پیشنهادی مدیریت شهری با موضوع نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی ١١دی٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.
در ماده‌واحده مصوبه مذکور، به شهرداری مشهد اجازه داده شد مستند به ماده٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحیه ماده٣٢ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) و ماده۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در‌راستای رونق‌بخشی به حوزه فعالیت و اشتغال در صنعت ساختمان، برای وصول و تقسیط بدهی مؤدیان (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام کند.
به مبلغ پرداخت نقدی مؤدی، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، ضرایب تخفیف برای ماه اول ٢۶درصد، ماه دوم ٢۴درصد، ماه سوم ٢٢درصد، ماه چهارم ٢٠درصد و ماه پنجم به بعد ١٨درصد اعمال خواهد شد. بر‌این‌اساس، اکنون برای پرداخت‌های نقدی مؤدیان ١٨درصد تخفیف در‌نظر گرفته می‌شود.
طبق مصوبه شورا، در هر مورد، حداقل ٢٠درصد از بدهی برآورد‌شده باید به‌صورت نقد پرداخت شود و مابقی آن حداکثر تا ٣۶ماه تقسیط می‌شود که در‌این‌صورت مبلغ بدهی تقسیط‌شده به استناد ماده۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بر‌مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط، شهرداری موظف است مبلغ مذکور را به وی استرداد کند.
در تبصره یک این مصوبه هم تأکید شده است که به‌منظور مساعدت و کمک به مؤدیان در همه حوزه‌های درآمدی، درصورت پرداخت تقسیطی تا یک‌سال، صرفا اصل بدهی دریافت می‌شود و مشمول افزایش حاصل از تقسیط نخواهد شد و افزایش حاصل از تقسیط بیش از یک‌سال، صرفا برای سال‌های دوم و سوم محاسبه می‌شود.
همچنین بدهی مؤدیان در حوزه‌های۴ و ۵ درآمدی، به پیشنهاد شهردار منطقه و تأیید کمیته نظارتی مربوط، تا سقف ٣٠٠میلیون ریال، بدون پیش‌پرداخت و تا سقف ٣۶ماه، قابل تقسیط است و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی‌شود.
بر‌اساس بند٣ مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر، مؤدی باید درصورت تقسیط بدهی تا یک‌سال، برای سپردن یک فقره چک به‌منظور افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد‌اشاره در ماده۵٩ قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چکهای تقسیط اقدام کند. درصورت برگشت هریک از چکهای تقسیط، شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل است. چنانچه مؤدی، همه چکهای تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت کند، چک مزبور مسترد خواهد شد. در‌هر‌حال درصورت پرداخت‌نشدن هریک از اقساط بدهی در دوره تقسیط، شهرداری می‌تواند برای مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد‌اشاره در ماده۵٩ قانون رفع موانع تولید)، از‌طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام کند.
شهرداری مشهد می‌تواند به‌منظور دریافت بدهی مؤدیان، برای عقد قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (با پرداخت حداکثر سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار) اقدام و مؤدیان را به‌منظور دریافت تسهیلات طبق مقررات مربوط به بانک معرفی کند.
شورای اسلامی شهر مشهد در این مصوبه درج عبارت زیر را در زمان صدور مجوزهایی که دارای فرم تصفیه‌حساب بدهی به صورت اقساطی هستند، الزامی کرد: «این ملک دارای بدهی اقساطی است و پاسخ‌گویی به هرگونه استعلام که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود، منوط به پرداخت کل بدهی و تصفیه حساب کامل می‌باشد.»
در مصوبه مذکور آمده است: صرفا به مؤدیانی که وفق مفاد این مصوبه، بدهی خود را تقسیط کرده‌اند و درخواست پرداخت اقساط به‌صورت نقدی قبل از سررسید چک‌ها دارند، متناسب با زمان تعجیل، حداکثر تا میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان تقسیط، سالیانه تخفیف تعلق می‌گیرد. تخفیف تعجیل موضوع این بند نیز مشمول مؤدیانی که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای آن‌ها محاسبه نشده است، نخواهد شد. همچنین برای کلیه تقسیط‌های تا قبل از ابلاغ این مصوبه، ضوابط و مصوبات زمان تقسیط ملاک عمل خواهد بود.
شورای اسلامی شهر مشهد، شرایط تضامین و چکهای تقسیط را این‌گونه تعیین کرده است: تقسیط تا یک‌میلیارد و ۵٠٠میلیون ریال با معرفی ٢نفر ضامن معتبر و دریافت چک از بدهکار و هر یک از ضامنین با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی و تقسیط بیش‌از یک میلیارد و ۵٠٠میلیون ریال با ترهین سند ملکی یا دریافت ضمانت‌نامه بانکی.
شهرداری مشهد درباره تضامین لازم برای چکهای تقسیطی، در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی که کل بدهی مودی تا صد‌میلیون ریال باشد، می‌تواند با اخذ سفته به میزان بدهی و برای بدهی بیشتر از صد‌میلیون‌ریال تا مبلغ ٣٠٠میلیون‌ریال، با معرفی یک ضامن و ارائه چک از آن‌ها با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی اقدام کند.
در‌صورتی‌که کل بدهی مؤدی در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی، تا مبلغ صد‌میلیون ریال باشد، مشروط بر تأیید کمیته نظارتی، بدهی با اخذ سفته، تقسیط و برای تضامین، یک فقره چک به مبلغ کل بدهی اخذ می‌شود.
ارزش ریالی املاک تعرفه‌شده که بابت تضامین ارائه شده است، باید حداقل ٣٠درصد بیش از بدهی موردتقسیط باشد. ارزش‌گذاری املاک ازسوی کارشناسان مورد‌تأیید شهرداری صورت می‌پذیرد. ظهر چکهای تقسیط بدهی باید توسط مالک و ضامنین امضا شود و حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ چکهای دریافتی ٣ماه باشد. تمامی چکهای دریافت‌‌شده از مؤدی باید از بانک‌های واقع‌در شهر مشهد که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، صادر شده باشد.
شهردار مشهد می‌تواند صرفا برای یک بار به‌منظور مساعدت با مؤدیانی که در پرداخت بدهی خود دچار عسر و حرج شده‌اند، افزایش زمان تقسیط حداکثر تا ۶ماه را به مدیران مناطق تفویض کند، منوط به اینکه از سقف ٣۶ماه تجاوز نکند.
شهرداری مشهد موظف است به‌منظور جلوگیری از افزایش بدهی‌های معوق، پایگاه داده بدهکاران بد‌حساب (دارای چک برگشتی تصفیه‌نشده یا عدم ادای تعهد مالی) را ایجاد و به‌روز‌رسانی کند. این پایگاه با سیستم شهرسازی مرتبط می‌شود. همچنین از تقسیط دیگر بدهی‌های این‌گونه اشخاص و دریافت چک از آنان (به‌عنوان متعهد یا ضامن) خودداری خواهد شد.
شهرداری مشهد با رعایت غبطه و صلاح خود و بنابر درخواست مؤدی، می‌تواند مطالبات خود را از محل املاک، اموال و مستغلات معرفی‌شده ازسوی مؤدی دریافت کند. در‌این‌راستا صرفا املاکی مورد‌قبول است که دارای سند رسمی مالکیت بوده و ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی منتخب شهرداری صورت گرفته باشد. مراحل اداری این بند از‌طریق مدیریت املاک و مستغلات شهرداری و با تأیید معاون مالی و پشتیبانی شهرداری صورت می‌پذیرد.
در بند پایانی مصوبه مذکور تأکید شده است که از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، بند یک و تبصره‌های یک، ٢ و ٣، بند ٢ و تبصره‌های یک و ٣ و بندهای ٣ و ۴ و تبصره بند۴ مصوبه شماره ۴/٩۶/٣٣۴٣/ش مورخ ٣ خرداد ٩۶ لغو می‌شود.
لایحه دو‌فوریتی با موضوع تدقیق حقوق شهرداری در سند تراز مالی‌فیزیکی طرح‌های تفصیلی ٢بهمن ٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.
در ماده‌واحده این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد مستند به تبصره یک ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مستند به بندهای ١۶ و ٣۴ ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در‌راستای تحقق‌پذیری طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفت‌گانه شهر و دریافت همه عوارض و بهای خدمات در سال٩٧ مبتنی‌بر توسعه کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سند تراز مالی‌فیزیکی طرح‌های تفصیلی را هم‌زمان با ابلاغ سند طرح تفصیلی، تهیه، تدوین و برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه کند. همچنین مقرر شد نحوه محاسبه همه عوارض و بهای خدمات متناسب‌با شرایط اجتماعی و اقتصادی شهروندان در هر حوزه برنامه‌ریزی و تعیین شود و به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برسد.
در این مصوبه تأکید شده است که در محاسبه قیمت منطقه‌ای، باید آخرین ابلاغیه‌های قانونی درباره ارزش معاملاتی روز املاک (موضوع مصوبه کمیسیون ماده۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) ملاک عمل قرار گیرد.
مدیریت شهری باید ساختار مصوبات جاری شورای اسلامی شهر مشهد درباره نحوه تعیین عوارض و بهای خدمات را در تدوین سند تراز مالی‌فیزیکی مدنظر قرار دهد.
علاوه‌بر‌این، به شهرداری مشهد اجازه داده شد به‌منظور متناسب‌سازی عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده ازسوی شهرداری به شهروندان ضرایب قیمت منطقه‌ای املاک (p) را در رابطه‌ها و جداول موضوع مصوبات شماره ۴/٩۵/٢٠٣٨٠/ش، ۴/٩۵/٢٠٣٨٢/ش، ۴/٩۵/٢٠٨١۶/ش، ۴/٩۵/٢٠٨١٩/ش، ۴/٩۵/٢٢۵٣٨/ش و ۴/٩۶/٢٧٣١/ش کاهش، تعدیل و اعمال کند.
شهرداری مشهد باید حقوق مکتسبه شهروندان را وفق مفاد تبصره‌های یک و ٢ مصوبه شماره ۴/٩۵/٢٠٣٨٢/ش شورای اسلامی شهر مدنظر قرار دهد. بر‌اساس مصوبه مذکور، تا زمان ابلاغ اجرای سند تراز مالی‌فیزیکی طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفت‌گانه برنامه‌ریزی به شهرداری، مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر ملاک عمل خواهد بود.
